في بلاغ شديد اللهجة، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”التجاوزات القانونية والممارسات غير الأخلاقية” التي تشوب تدبير اللجنة المؤقتة المكلفة بالصحافة والنشر، محذرة من التمادي في تحويل آليات الأخلاقيات والتأديب إلى أدوات للانتقام وتصفية الحسابات، ومعلنة عن اتخاذ خطوات ميدانية ومؤسساتية لحماية حرية الممارسة الصحافية.
البلاغ الصادر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة، أكد أن ما تسمح به النصوص القانونية في قضايا المنازعات والأخلاقيات لا يتيح الاجتهاد خارج الإطار القانوني، مشدداً على أن الصحافيين مؤتمنون على الحقوق والواجبات، ومسؤولون أمام المجتمع، ما يفرض آليات إنصاف واضحة وعادلة بعيداً عن التعسف أو التأويل المغلوط للنصوص.
وأوضحت النقابة، عقب دراسة دقيقة لملف الصحافيين محمد الطالي وجواد الخني، أن هذا الملف شهد “اختلالات فادحة” في احترام المساطر القانونية، وتضمن “نزعة انتقامية” لا علاقة لها بروح العدالة أو شروط المحاكمة المنصفة. واعتبرت استهداف الزميل الطالي على خلفية تدوينة تنتقد تدبير المجلس الوطني للصحافة، نوعاً من التضييق على حرية التعبير، لا سيما وأن التدوينة لم تمس أحداً بصفة شخصية أو تخرق القانون.
كما انتقد البلاغ سلوك بعض الأطراف التي تسعى، بحسب وصف النقابة، إلى توظيف آليات النقابة الوطنية للصحافة المغربية خارج إطارها، محاولةً دفعها نحو تصفية حسابات أو تبرير ممارسات غير قانونية، وهو ما وصفته بـ”الخطر الذي يهدد مصداقية التنظيم الذاتي للمهنة”.
واستنكرت النقابة نشر قرارات اللجنة المؤقتة وتوزيع لوائح البطائق المهنية دون احترام للمقتضيات السابقة، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقد للشرعية القانونية وتشكل انزياحاً خطيراً عن معايير الشفافية والنزاهة.
ومن جهة أخرى، لفتت النقابة الانتباه إلى ما اعتبرته سابقة خطيرة، تمثلت في إصدار قرار تأديبي في حق الزميلين المعنيين دون منحهما ضمانات الدفاع، بل وبتوقيع شخصين أحدهما لم يشارك في مناقشة القضية أصلاً. كما لم يتم الكشف عن الأساس القانوني لتكوين اللجنة المؤقتة، وهو ما يُعد خرقاً للمادة 23 من القانون 15.13، حسب تعبير البلاغ.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب التنفيذي للنقابة:
1. رفضه القاطع للمنزلقات القانونية والدستورية التي طبعت عمل اللجنة المؤقتة.
2. مطالبته بإعمال مبادئ المحاكمة العادلة واحترام المساطر القانونية والأخلاقية في تدبير النزاعات داخل الجسم الصحافي.
3. إطلاق حملة مؤسساتية وتواصلية للدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير.
4. دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الهيئات الحقوقية لمتابعة الملف.
5. تأكيده على أن أي تجاوز في استعمال آليات التنظيم الذاتي، خارج روح القانون، يشكل تهديداً مباشراً لمهنة الصحافة.
وأبرز البلاغ أن آليات التأديب يجب أن تظل في إطارها النبيل، للحد من منسوب الاستثناء، وتعزيز الانضباط والتواصل داخل الجسم المهني، لا أن تُستعمل كذريعة لتكميم الأفواه أو تصفية الخصوم.
