قدمت غلة باهية، عضوة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، عرضًا شاملاً حول الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في ظل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وأكدت المتحدثة أن المملكة، منذ استرجاع أقاليمها الجنوبية سنة 1975، أولت اهتمامًا خاصًا لإدماج هذه المناطق ضمن مسار التنمية الوطنية، من خلال استثمارات كبرى في البنيات التحتية الأساسية، مكنت من تحسين جودة العيش وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية شكل رافعة مهمة لتحقيق نمو متسارع، حيث بلغ معدل النمو الجهوي 10.9% في العيون – الساقية الحمراء، و10.5% في الداخلة – وادي الذهب، أي بمعدل يفوق المتوسط الوطني بنسبة 50%.
وفي استعراضها لأبرز المشاريع الكبرى، توقفت “غلة باهية” عند مشروع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي الجاري إنجازه، والذي سيمكن من ربط المملكة بأوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ويوفر ما يفوق 2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن منطقة صناعية بمساحة 2650 هكتارًا مخصصة للأنشطة التصديرية والخدمات.
كما أبرزت المجهودات المبذولة في مجالات التعليم والصحة، ومنها مشروع المركز الاستشفائي الجهوي بالداخلة، والأكاديمية الإفريقية للعلوم الصحية، مؤكدة أن النموذج التنموي الجديد يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويستند إلى رؤية شمولية ترتكز على العدالة المجالية وتثمين الرأسمال البشري.
وفي الشق الثقافي، أشادت “غلة” بالمبادرات الرامية إلى الحفاظ على الموروث الحساني كرافد أساسي للهوية الوطنية، عبر إحداث مؤسسات ثقافية ومهرجانات فنية بكل من الداخلة والعيون وطانطان.
كما أبرزت المشاركة الفاعلة للمرأة الصحراوية في الحياة السياسية والمؤسساتية، مشيرة إلى تمثيليتها في المجالس المنتخبة محليًا وجهويًا ووطنياً، ومساهمتها في برامج التنمية وخلق المشاريع المدرة للدخل، إلى جانب حضورها البرلماني الوازن.
بالمقابل، عبرت المتحدثة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، مسلطة الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية ممنهجة في غياب المحاسبة، مؤكدة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تزال ممنوعة من إجراء الإحصاء والتدخل لحماية المحتجزين.
واستنكرت استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية من طرف ميليشيات “البوليساريو”، كما تؤكد ذلك تقارير رسمية صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومكتب مكافحة الغش بالاتحاد الأوروبي.
وفي ختام مداخلتها، شددت “غلة باهية” على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب سنة 2007، تشكل الحل الواقعي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، حيث تضمن تدبيرًا ذاتيًا موسعًا لساكنة الأقاليم الجنوبية ضمن السيادة الوطنية، وفقًا للشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.
وأضافت أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي ويسرّع من وتيرة التنمية، ويكرس موقع الصحراء المغربية كجسر للتعاون الإفريقي ومجال واعد للاستثمار والشراكة.
