مائدة علمية حول قانون العقوبات البديلة بمشاركة قضاة ومحامين وممثلي السلطات الأمنية بمدينة الداخلة

الصحراوي 24 

نظمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الاثنين الماضي 29 يوليوز، مائدة علمية مستديرة لتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة ووكيل الملك لديها، وبحضور ثلة من القضاة، وممثل نقيب هيئة المحامين بالداخلة، إلى جانب ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي.

وقد افتتح اللقاء بكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية، الذي عبر عن شكره للسيد وكيل الملك على مبادرته وجهوده في تنظيم هذه المائدة العلمية، مشدداً على أهمية انخراط كافة المتدخلين في إنجاح هذا الورش القانوني الجديد، ومشيراً إلى أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقدم إطاراً مرجعياً واضحاً لتطبيق هذا القانون.

من جانبه، أوضح السيد وكيل الملك في كلمته أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تفاعلاً مع دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى فتح نقاش موسع حول القانون رقم 43.22 قبل دخوله حيز التنفيذ، من أجل تدارس أحكامه واستشراف التحديات المرتبطة بتنزيله.

وأكد وكيل الملك على أن العقوبات البديلة لا تقتصر على تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بل تمثل أداة فعالة لتحقيق العدالة الإصلاحية، وفرصة لإعادة إدماج المخالفين وتمكينهم من مراجعة سلوكياتهم، داعياً كافة القطاعات المعنية إلى بذل الجهود اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القانون بالمغرب.

وشهد اللقاء تقديم خمس مداخلات علمية من طرف السيد قاضي تطبيق العقوبات، وقاضي حكم، وقاضيين من النيابة العامة، إضافة إلى ممثل نقيب هيئة المحامين، حيث تم التطرق إلى الجوانب القانونية والعملية للعقوبات البديلة.

واختتمت أشغال هذه المائدة العلمية بالتوافق على جملة من التوصيات الهادفة إلى تسهيل وتوحيد إجراءات تنفيذ العقوبات البديلة، في أفق تحقيق العدالة التصالحية وتحقيق أهداف السياسة الجنائية الجديدة بالمملكة.