وجه عدد من النواب البرلمانيين عن جهة الداخلة وادي الذهب أسئلة كتابية إلى الجهات الحكومية المختصة، بخصوص القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والقاضي بحظر صيد الحبار المعروف بـ”السيبيا” خلال شهري أبريل وماي من سنة 2025.
وتقدمت النائبة “الرفعة ماء العينين”، عن فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، طالبت فيه بتوضيحات حول الأسس العلمية التي بُني عليها القرار، مشيرة إلى أن مهنيي الصيد التقليدي بالجهة يعبرون عن قلقهم من تداعيات هذا المنع. كما دعت إلى مراجعة القرار بالاستناد إلى دراسات علمية دقيقة يجريها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفق ما ورد في نص السؤال.
كما توجه النائب “امبارك حمية”، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بسؤال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار فيه إلى مساهمة الجهة بنسبة مهمة من إنتاج “السيبيا” على المستوى الوطني، وتطرق إلى الانعكاسات الاجتماعية التي قد تترتب عن قرار المنع، خصوصاً في ظل ما وصفه بالسياق الحساس الذي يعيشه القطاع.
من جانبه، وجه النائب “عبد الفتاح أهل المكي”، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً إلى رئيس مجلس النواب قصد إحالته على كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، استعرض فيه معطيات مرتبطة بتأثير القرار على المهنيين، ودعا إلى اتخاذ تدابير مواكبة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.
وتأتي هذه الأسئلة في إطار التفاعل البرلماني مع قرار المنع المؤقت لصيد الحبار “السيبيا” في جهة الداخلة وادي الذهب، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 28 مارس 2025، ويشمل شهري أبريل وماي، وفق القرار الرسمي الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
