يترقب أن يقوم السفير الفرنسي كريستوف لوكوتييه، بزيارة مهمة إلى الأقاليم الجنوبية الأسبوع المقبل، في خطوة تسعى لتعزيز التعاون الفرنسي المغربي في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية بالمنطقة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار توسيع الدائرة القنصلية الفرنسية لتشمل الأقاليم الجنوبية، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، يوم أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بالرباط.
ويأتي هذا الإعلان بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بنظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل كافة الأراضي المغربية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وصرّح بارو خلال المؤتمر الصحفي المشترك بأن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية، قائلاً: “نرغب في توسيع شراكتنا لتشمل كافة الأراضي المغربية، بما فيها الصحراء”. وأوضح الوزير الفرنسي أن هذا القرار يعكس رؤية فرنسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، عبر إنشاء “التحالف الفرنسي” في الأقاليم الجنوبية لتعزيز التواجد الفرنسي هناك.
وتهدف زيارة السفير الفرنسي إلى تمهيد الطريق أمام الشركات الفرنسية لدعم مشاريع التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، متماشيةً مع رؤية المغرب لتعزيز التعاون الدولي في هذه المناطق. وقد أكد بارو أن الشركات الفرنسية ستدعم المنطقة من خلال استثمارات تحترم الاستدامة وتساهم في دعم السكان المحليين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المغربية للأقاليم الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في سياق التوجه الدولي لدعم الوحدة الترابية للمغرب، حيث عملت الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، على تعزيز الاستقرار والنمو في الأقاليم الجنوبية من خلال تقديم مقترح الحكم الذاتي كحل “واقعي ودائم” للنزاع. وقد أثمرت هذه الجهود بدفع العديد من الدول لافتتاح قنصلياتها في مدن الأقاليم الجنوبية، تعزيزاً لموقف المغرب في قضية الصحراء.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه أمام البرلمان المغربي أن الصحراء جزء لا يتجزأ من سيادة المغرب، مشدداً على التزام فرنسا بدعم وحدة أراضي المملكة. ويأتي توسيع نطاق القنصلية الفرنسية في الأقاليم الجنوبية ليعزز موقف فرنسا بجانب الدول التي تدعم السيادة المغربية على الصحراء، مما يجعلها في صف الدول الإفريقية والدولية الأخرى التي اعترفت بأهمية هذه المناطق ودورها الاستراتيجي في التنمية الإقليمية.
تندرج هذه الخطوة الفرنسية أيضًا ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، حيث افتتحت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب بعثات جهوية في مدن الداخلة و العيون منذ 2017، بما يسهم في دعم التنمية والنمو الاقتصادي للمنطقة، تماشياً مع سياسة المغرب في الانفتاح والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية “الجهوية المتقدمة” التي اعتمدها المغرب في 2011، والتي تهدف إلى تطوير الأقاليم الجنوبية وتعزيز استقرارها بدعم من تحالفات دولية، مما يجعل من الصحراء المغربية مركزاً للتنمية الإقليمية والتعاون الإفريقي.
هذا القرار الفرنسي يعكس رغبة فرنسا في أن تكون شريكًا فعالاً في جهود المغرب لتحقيق التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل والاعتراف بالسيادة المغربية.
