قرار وزارة الصيد البحري بمنع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي ليس فقط قرارا صائبا، بل هو خطوة شجاعة تأخرت كثيراً، في وجه لوبيات الصيد التي ألفت استنزاف البحر دون حساب ولا رقيب.
المثير للسخرية، أن أول من خرج اليوم للاحتجاج على القرار هم أنفسهم من ظلوا يطالبون قبل سنوات، وبأعلى صوت، بوقف “القوارب المعيشية” حفاظاً على الثروة البحرية. يومها، تصدر “الگاشطورا” المشهد، ونصبوا أنفسهم حماة للبحر وممثلي الاستدامة، لكن ما إن طُبّق نفس المنطق عليهم، حتى انقلبوا على مواقفهم، واضحوا يذرفون دموع التماسيح على ”الرزق المقطوع”.
فهل أصبحت حماية البحر جريمة عندما “تقاست” مصالحهم؟ أم أن “حماية الثروة السمكية” عندهم كانت شماعة تستعمل فقط حين يتعلق الأمر بأبناء هذا الجرف المقهور؟
الوزارة، وهي تعتمد هذا المنع المؤقت، لم تفعل إلا ما يقتضيه واجبها الوطني. لا يمكن السماح بمزيد من الاستنزاف، ولا مجال للمجاملات في قضية ترتبط بحماية الثروة السمكية والأمن الغذائي، وحقوق الأجيال القادمة.
و“اللي بغا الخير للجميع” ، فعليه أن يقبل التضحيات، لا أن يتنكر لمبادئه عند أول خسارة. فالمصلحة العامة لا تُقاس بعدد القوارب ولا بحجم المحصول، بل بما يبقى لنا غداً من هذه الأسماك الذي أصبحت نادرة حتى في أعماق البحار.
قرار اليوم هو اختبار للضمائر. فإما أن نكون مع حماية الثروة فعليا، أو مع الفوضى والتسيب. وأما النفاق وسياسة “زوج وجوه” فقد سقطت اقنعتها.
