كشفت مصادر مطلعة للصحراوي24 أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طلب من كل من حكيمة خمار، مديرة الموارد البشرية، وأحمد حموش، مدير البحث العلمي والابتكار، تقديم استقالتيهما من منصبيهما، وإلا سيقوم بإعفائهما.
وأشارت مصادر الصحراوي24 إلى أن ميراوي برر قراره بوجود اختلاف في الرؤى بينه وبين كل من خمار وحموش، اللذين تم تعيينهما في عهد الوزير السابق، سعيد أمزازي، متحدثة بخلاف ذلك عن “وجود سياسة ممنهجة لتصفية كل الأطر الذين تم تعيينهم في عهد أمزازي بدون مبرر”.
وذكر مصدر مقرب من وزير التعليم العالي أن مطالبته للمسؤولين بالاستقالة تعود أساسا إلى أمرين رئيسيين: الأول ضعف الكفاءة، والثاني وجود اختلالات في التسيير”.
ويلجأ عدد من الوزراء إلى دفع بعض المسؤولين الكبار إلى تقديم استقالاتهم بدل تفعيل مسطرة الإعفاء التي تقتضي موافقة رئيس الحكومة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ميراوي دشن حملة الإعفاءات منذ توليه منصب المسؤولية بدفع المفتش العام للوزارة إلى تقديم استقالته.
وربطت المصادر بين دفع المفتش العام للوزارة إلى الاستقالة وإشراف هذا الأخير على تقرير يهم جامعة القاضي عياض حينما كان ميراوي رئيسا لها.
وحذرت بعض المصادر من قيام ميراوي بـ”حملة تطهير” في صفوف أطر الوزارة، مقابل وضع مقربين منه في مناصب المسؤولية، إلا أن مصادر أخرى اعتبرت أن الأمر يتعلق باختلاف في الرؤى بين الوزير وأطر الوزارة الذين اشتغلوا مع الوزير السابق سعيد أمزازي.
وأشارت مصادر الصحراوي24 إلى قيام عبد اللطيف ميراوي بإلغاء نظام البكالوريوس، الذي كانت أطر الوزارة مسؤولة عنه إلى جانب سعيد أمزازي، فضلا عن قيامه بتجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات إلى حين الانتهاء من تنظيم المناظرات الجهوية لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، واصفة هذه المناظرات بـ”الزيارات الترفيهية التي لا تقدم شيئا للجامعة المغربية”.
وكان “تجميد” ميراوي لعدد من مشاريع الكليات التي وافقت على إحداثها الحكومة السابقة أثار انتقادات في صفوف الأغلبية، خاصة من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انتقد عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات المنتمين إليه إقدام الوزير على تجميد هذه المشاريع رغم توقيع اتفاقيات بشأنها.
مقابل ذلك، نفت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلغاء الوزارة إحداث هذه المؤسسات الجامعية، مشيرة إلى أنها قررت إرجاء ذلك إلى حين إعداد رؤية شاملة تهم بالدرجة الأولى حاجيات المناطق المعنية في ما يخص التكوين الجامعي، بما يشكل إضافة نوعية في منظومة التعليم الجامعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة ستحدد التكوينات التي سيتم فتحها بعد انتهاء المناظرات الجهوية التي تقودها.
