أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بياناً شديد اللهجة يعبر فيه عن استنكاره للطريقة التي يعتمدها المدير الإقليمي في تسيير شؤون المديرية الإقليمية للتعليم بجهة الداخلة، واصفاً إياها بـ”المفتوحة والخطيرة” على حقوق نساء ورجال التعليم.
وأشار البيان إلى أن المدير الإقليمي يتبع طرقاً غير شفافة في منح النقط الإدارية والتفتيش، مما أدى إلى استياء واسع النطاق داخل الوسط التعليمي. واتهم المكتب الجهوي المدير الإقليمي بالاعتماد على قرارات أحادية تفتقر للشفافية والعدالة، خاصة فيما يتعلق بمنح الترقيات والتعيينات، مما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المعمول بها على المستوى الوطني.
كما عبّرت النقابة عن قلقها الشديد من الأضرار التي لحقت بالأساتذة المتضررين نتيجة هذه الممارسات، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل في هذه التجاوزات. وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال غير المقبولة خلقت جواً من الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، ودعت إلى إيقاف ما وصفته بـ”الاستفزازات الممنهجة” ضد الموظفين.
وفي نفس السياق، أكدت النقابة على ضرورة تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق المعايير القانونية في منح النقط والتفتيش. كما طالبت بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام الحقوق المشروعة للعاملين في قطاع التعليم.
واختتم البيان بالدعوة إلى حماية كرامة رجال ونساء التعليم في المنطقة، مشدداً على ضرورة إرساء مناخ تعليمي يحترم مبادئ الشفافية والمساواة. ودعت النقابة إلى استمرار النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة للعاملين في القطاع، والحفاظ على مكتسباتهم وضمان حقوقهم.
