الصحراوي 24
يستمر العبث في الأشغال العمومية، ويستمر معه المقاولين بالعبث بدفاتر التحملات التي تلزمهم بالإشتغال دون ترك أثار تخرب البنية التحتية، ويستمر كل هذا في ظل إنعدام المراقبة من الجهات المختصة، التي من واجبها الوقوف في وجه “مقاولات كور واعطي لعور”.
ويحيلنا الحديث عن هذا العبث، إلى مشروع تقوية وتزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، عبر إنجاز محطة متنقلة لإزالة الأملاح المعدنية بمنطقة تاورطة التابعة لنفوذ جماعة العرگوب، وهو المشروع الذي وضع حجر أساسه في 21 غشت الماضي بحضور المسؤولين، بكلفة تقدر بمليار سنتيم (10 مليون درهم).
ورغم أن هذا المشروع، قد تكون له فوائد جمة على مدينة الداخلة، من ناحية تقوية الصبيب وتوفير الماء للساكنة، إلا أن الشركة المحظوظة التي تشرف على الأشغال لم تلتزم بدفتر التحملات، وقامت بحفر الطريق الساحلية الرابطة بين شاطئ أم لبوير ومركز تاورطة، لتمرير قنوات الربط المائي، ولم تلتزم بإرجاع الوضع لما كان عليه، مما خلف وجود مطب “مفاجئ” بالطريق (الصورة)، يسبب الحوادث (الصورة) ويدمر البنية التحتية للطريق بإنتشار الحفر.
وليس هذا الورش بأول المخالفين لمعايير الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال، فمدينة الداخلة تعج بكثير المخالفات ولعل أهمها حفر الطرق بغرض تمرير الماء أو الصرف الصحي، أو شبكات الكهرباء والانترنت، وتترك الحفر دون علاج، ما يدمر دائما شبكة الطرق ويستنزف ميزانية الدولة، بإعادة الترميم، دون محاسبة المسؤول عن التدمير.
ولم يكن هذا العبث ليحدث، لو أن الجهات المكلفة بالمراقبة، قائمة بدورها عبر تنبيه المقاولين أثناء الأشغال بالورش، بإحترام البنيات التحتية، وترميم الحفر التي خلفتها أياديهم، وهو ما يجب القيام به اليوم، بالوقوف على على الحفرة التي خلفها مشروع المحطة المتنقلة لإزالة الأملاح المعدنية بمنطقة تاورطة، وترميم الطريق لحماية المواطنين من حوادث مفاجئة.
