الصحراوي 24
استبشر سكان الاقليم بتخصيص حصة 602 مستفيد من الشطر الثاني لبرنامج أوراش، المشروع المجتمعي الذي جاءت به الحكومة برعاية ملكية لمنح فرص عمل مؤقتة لفائدة الشباب طيلة شهر كامل.
وبعد انتهاء مدة طلب العروض، لازالت اللجان المشرفة، لم تحسم بعد في انتقاء عادل للجمعيات والتعاونيات التابعة للنفوذ الترابي الاقليم.
إذ عَبّرَ العديد من فاعلي المجتمع المدني عن استغرابهم من الإقصاء المصرح به في إطار اجتماع اللجنة الإقليمية، بحجة أن توصيل التأسيس تم بالمقاطعات الإدارية لجماعة الداخلة، وبذلك فان التعاونيات التي لاتتبع للاقليم أوسرد بالوثائق يكون مصيرها الإقصاء.
وحسب إفادة رئيسة تعاونية مؤسسة قبل قانون 2014، أن اللجنة لم تضع بالحسبان أن قياد الجماعات الترابية التابعة للاقليم لازالو يرفضون الى يومنا هذا التصريح بتأسيس التعاونيات والجمعيات بحجة غياب الادارة عن المجال الترابي، بالإضافة إلى غيابهم المستمر عن مقر القيادات مما يدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الملحقات الإدارية بالداخلة، قصد التسريع في حصولهم على وثائقهم، وأضافت المتحدثة على أن التعاونيات قبل قانون 2014 كان تأسيسها يرتبط بمكتب تنمية التعاون بمدينة العيون.
ولم تعر اللجنة ولا رئيس المجلس الإقليمي أهمية لانتماء الأفراد( الازدياد واللوائح الانتخابية)، بدل التركيز على الجهة المصرحة بالتأسيس، كما لم تحترم اللجنة اعلان طلب العروض الذي ينص على الجمعيات والتعاونيات التابعة للنفوذ الترابي، وتتسائل المتحدثة عن “كيف لمواطن من سكان الاقليم أن يقصى تحت ذريعة واهية”، وهذا القرار يتم تفاديه إذا كنت مقرب من دوائر النفوذ بالمجلس الإقليمي أو بعمالة اوسرد.
هذه القضية جعلتنا نحاول استبيان الأمر من عمالة اقليم اوسرد، من خلال الاتصال بالكاتب العام لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة، فيما أكدت لنا مصادر مقرية من رئاسة المجلس الإقليمي أن هذا الاخير لايكترث لبرنامج اوراش ويرا أنه من اختصاص السلطة المحلية، فيما شدد فاعلون اجتماعيون بالاقليم على ضرورة قبول ملفات التعاونيات التابعة للاقليم من خلال التحقق من انتماء المكتب المسير لها.
وعبر أن ساكنة الاقليم تراهن على السيد العامل وخبرته بالاقليم وضرورة تنزيل الورش الملكي على أكمل وجه دون إقصاء مستحق لكل مقدم طلب، مشيرا أنهم في إنتظار ما ستقرره الدورة الإستثنائية للمجلس الاقليمي في هذا الأمر.
