الصحراوي 24
يُتداول في الآونة الاخيرة في أوساط المهنيين بقطاع الصيد البحري، الجدال القديم المتجدد محوره مصيدة بوجدور حيث جدد مجموعة من المهنيين طلبهم الى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عن طريق عريضة موقعة، لإعادة النظر في طريقة ولوج مصيدة بوجدور وتفعيل مبدا التناوب.
وأكد الموقعون ان هذه الطريقة لم تكن ناجحة بل ساهمت فقط و بشكل كبير منذ انطلاقتها سنة 2013، في خلق هوة بين المهنيين، وإستفاد من هذه المصيدة ثلة قليلة يتزعمها رئيس غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء، الذي يعتبر في الوقت ذاته مسؤول بالحزب الحاكم ومستشار برلماني، وأحد اقرب المقربين من وزير الفلاحة والصيد البحري.
وذكر نفس المصدر أن الموقعون يشعرون بالحيف والإساءة لعدم تطبيق المساواة والتناوب وتكافؤ الفرص وشعار الثروة للجميع، وأن إعادة النظر في إمتياز الإستغلال بمصيدة بوجدور، سيخلق توازنا جديدا بين المهنيين، وتحقيق دينامية مهمة بالمنطقة، لاسيما في ظل الوضعية المقلقة التي تعيشها المصيدة الأطلسية الجنوبية وكذا المصيدة الأطلسية الوسطى شمال بوجدور، جراء الضغط المتزايد والمفرط عليها، إضافة إلى الاكتظاظ الكبير لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين الناشطة بميناء العيون والذي أدى إلى شح المنتوج، وليس كميناء بوجدور الذي يشهد انتعاشة دائمة و مستقرة للأسماك السطحية الصغيرة باعتباره الملاذ الحقيقي والوحيد لها بفضل التكوين الجغرافي للمصيدة.
ويشار إلى أن رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية قد بسط نفوده بميناء بوجدور منذ عشر سنوات، حتى أصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بل وقد ساهم أيضا وبشكل فظيع في تفشي البطالة في صفوف شباب مدينة بوجدور بغلق جميع منافد الميناء في وجوههم مكرسا بذلك نوع من التحكم وبسط السيطرة دون التفكير في الدفع نحو الإستثمار بما يضمن خلق فرص شغل للشباب، تستفيد منها الساكنة المحلية ببوجدور، وإعطاء دينامية جديدة للمنطقة الصناعية، بإنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية للتصبير، والتجميد، والتعليب، قصد تطوير الصناعات البحرية، وتثمينها و ضمان تنافسيتها، وهو النقاش الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في بإعطاء دينامية نوعية للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال الإستثمار في الأنشطة البحرية المختلفة بالمنطقة.
