أصدرت المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث (جهة الداخلة وادي الذهب، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة كلميم واد نون) بلاغًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها للقرار المشترك الصادر عن، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يحدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024.
واستند البلاغ إلى مراجعة مضامين القرار، الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024، حيث تم تسجيل تناقض واضح مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور. وأكد البلاغ أن القرار يتجاهل مقتضيات مرسوم دعم الصحافة، مشيرًا إلى أنه يمثل استمرارًا للإقصاء الممنهج الذي تعاني منه المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية.
ولفت البلاغ الذي وقعته 56 مقاولة صحفية من الجهات الجنوبية الثلاث إلى إخلال الوزارة بوعودها التي قدمتها خلال اجتماع سابق السنة الماضية، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من مديريها المركزيين، مع مدراء النشر وأرباب المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية. ورغم التطمينات السابقة، أكدت المقاولات أن الوزارة لم تفِ بالتزاماتها تجاه هذه الجهات التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعددية الإعلامية.
وجاء في البلاغ تحميل وزير الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية الكاملة عن الإقصاء المستمر للمقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وطالب الموقعون بتفعيل الجهوية الموسعة في قطاع الإعلام والصحافة، بما يضمن خصوصية الأقاليم الجنوبية ويأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية التي تعاني منها هذه الجهات، مثل غياب الإشهار وضعف المقروئية.
كما طالب البلاغ باستحضار الاستثناء الإيجابي الذي يتمتع به رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالأقاليم الجنوبية، تماشيًا مع مسار التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
زأكد الموقعون، على وحدة صفهم واستعدادهم للدفاع عن حقوقهم في الاستفادة من الدعم العمومي على غرار باقي المقاولات الصحفية الوطنية. وأعلنوا عن استمرار التواصل اليومي والتشاور لاتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بانتزاع حقوقهم المشروعة التي تنسجم مع قوانين ودستور المملكة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الإقصاء لا يهدد المقاولات الصحفية وحدها، بل يطال التعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية، مما يعوق الإعلام الجهوي عن القيام بدوره في تقريب قضايا الساكنة المحلية. ودعا جميع الضمائر الحية والفرق البرلمانية بغرفتيها إلى التصدي لهذا التمييز، والعمل على تعزيز الإنصاف وضمان حقوق المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية.
وتجدون اسفله البلاغ الكامل
بلاغ مشترك للمقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث
إثر إصدار القرار المشترك بين السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024)،
واستحضارا لخطورة هذا القرار الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041 صادر بالجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وبعد دراسة معمقة لمضامين هذا القرار، عقدت المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة (جهة الداخلة وادي الذهب، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة كلميم واد نون) اجتماعا موسعا عن بُعد لتدارس تداعياته.
وقد تبين لنا بوضوح، في ظل غياب تواصل حقيقي وفعّال مع المقاولات الصحفية بشأن القرار، أنه يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة، ويتجاهل مقتضيات مرسوم دعم الصحافة. ويعدّ هذا القرار حلقة جديدة من سلسلة الإقصاء الممنهج الذي تعاني منه المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية.
كما سجلنا إخلال الوزارة بوعودها السابقة التي قُدِّمت خلال اجتماع عقد السنة الماضية بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من مديريها المركزيين مع مدراء النشر وأرباب المقاولات الصحفية بجهات الصحراء المغربية الثلاث.
وأمام هذا الإصرار المتكرر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إقصاء المؤسسات الصحفية الجهوية العاملة في جهات تشكل أكثر من نصف مساحة المملكة، والتي تسهم في تعزيز التعددية الإعلامية ومواجهة الدعاية المغرضة ضد وحدتنا الترابية، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
أولا: نحمل السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ثانيا: نطالب الوزارة بتفعيل الجهوية الموسعة في قطاع الصحافة والإعلام، بما يضمن خصوصية الأقاليم الجنوبية، ويأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية كغياب الإشهار وضعف المقروئية. كما ندعو إلى استحضار الاستثناء الإيجابي الذي يحظى به رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالأقاليم الجنوبية، تعزيزا لمسار التنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
ثالثا: تأكيدنا على تكتل المقاولات الصحفية على امتداد الجهات الجنوبية الثلاث للدفاع عن حقها في الاستفادة من الدعم العمومي، كباقي المقاولات الصحفية بربوع الوطن، و إعلاننا التواصل المستمر واليومي لتدارس القيام بكل الخطوات النضالية لانتزاع كل حقوقنا المشروعة والتي تنسجم مع قوانين ودستور مملكتنا الشريفة.
وإدراكا منا بأن إقصاء المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية لا يمس المؤسسات ذاتها فحسب، بل يهدد التعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية، ويمس بقدرة الإعلام الجهوي على تقريب قضايا الساكنة في مناطق ذات خصوصية كبيرة، فإننا نناشد جميع الضمائر الحية، والفرق البرلمانية بغرفتيها، للتصدي لكل أشكال التمييز والإقصاء.
=====
المرفقات: لائحة المنابر الموقعة على مضامين البلاغ.
المنابر الموقعة على البلاغ بالجهات الجنوبية الثلاث :