استعرضت “ميمونة السيد”، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة وادي الذهب، جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب لإدماج مقاربة مبنية على حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المناخية، وذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 29) المنعقد في دولة أذربيجان.
في بداية كلمتها، أعربت “ميمونة السيد” عن شكرها للمنظمين على فرصة المشاركة في هذه الندوة، مشيرة إلى أهمية التحديات التي يطرحها التغير المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان، لا سيما في المجتمعات الأكثر تضرراً. وأكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يولي أولوية كبرى لهذه القضايا، من خلال تجربة قائمة على أسس حقوقية، تنطلق من الدستور المغربي والقانون التأسيسي للمجلس.
وأوضحت أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في مساره نحو اعتماد سياسات تراعي حقوق الإنسان في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المملكة كانت من بين الدول الخمس التي اقترحت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022، والذي يعترف بحق كل فرد في العيش في بيئة نظيفة ومستدامة. وأشارت أيضًا إلى أن المغرب احتل المرتبة السابعة وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2023، بفضل نتائجه الإيجابية في مجالات خفض الإنبعاثات الغازية، وتحسين استهلاك الطاقة، وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشارت رئيسة اللجنة الجهوية بالداخلة، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع باهتمام تطورات التغير المناخي، حيث أطلق عدة مبادرات لحماية حقوق المتضررين من ظواهر التغير البيئي، وخاصة في المناطق الريفية. وذكرت في هذا السياق، ان المجلس قدم مذكرة تتناول موضوع الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب، وقدم 52 توصية لحماية حق المواطنين في الحصول على مياه شرب صالحة، وأن الحكومة المغربية اتخذت خطوات هامة لمعالجة نقص المياه من خلال إنشاء محطات تحلية المياه وبناء قنوات تربط بين الأحواض المائية. كما أصدر المجلس
وأضافت السيدة ميمونة أن الرياضة أصبحت مجالاً ناشئًا تلتقي فيه حقوق الإنسان مع قضايا المناخ. وتطرقت إلى دور المجلس في دعم ترشح المغرب لاستضافة فعاليات رياضية كبرى، مثل كأس العالم 2030، حيث عمل على إعداد دراسة حول التحديات المناخية وحقوق الإنسان المتعلقة بتنظيم هذه الفعاليات. مؤكدتا على ضرورة تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان وتقليل الانبعاثات الكربونية التي قد تنتج عن هذه الأحداث.
كما في ختام كلمتها أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية بالداخلة، أهمية التعاون الدولي، موضحة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يعمل بالتنسيق مع مؤسسات حقوقية دولية وإقليمية، منها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لاستكشاف سبل تعزيز حقوق الإنسان ضمن سياسات مواجهة التغير المناخي. ولفتت إلى مساهمة المجلس في مجموعة عمل التحالف العالمي المعنية بحماية حقوق النساء المهاجرات في ظل التغيرات المناخية، مما يعكس انفتاح المغرب على التعاون الإقليمي والدولي.
