مع اقتراب انتخابات مجلس مجموعة الجماعات الترابية الداخلة وادي الذهب للتوزيع، يُثار نقاشٌ حول الشروط التي ينبغي توفرها في المرشحين لهذا المنصب، وخاصة مسألة التزكية الحزبية.
وتنص المادة 144 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن “انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية يخضع للقواعد نفسها التي تنظم انتخاب مجالس الجماعات”، فكيف يؤثر هذا على ضرورة الحصول على تزكية حزبية للمرشحين؟.
التزكية الحزبية: هل هي شرط ضروري؟
يتطلب القانون التنظيمي رقم 59.11، الذي ينظم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من المرشحين لرئاسة مجلس جماعة معينة “الحصول على تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمون إليه”، وهذه التزكية تعتبر دليلاً على دعم الحزب للمرشح، وتضمن أن يكون للمرشحين ارتباط سياسي واضح يعكسه دعمهم الحزبي.
وفيما يتعلق بانتخابات مجلس مجموعة الجماعات الترابية، تشير المادة 144 من القانون التنظيمي رقم 113.14 إلى أن “قواعد انتخاب أعضاء ورؤساء مجالس الجماعات تنطبق أيضًا على انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية”، وهذا يعني أنه من المرجح أن يكون الحصول على تزكية حزبية شرطًا أيضًا للمرشحين لرئاسة هذه المجموعة، حتى وإن لم يُنص على ذلك صراحة في القانون.
ورغم أن المادة 144، لا تنص بشكل مباشر على وجوب التزكية الحزبية لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية، لكنها تربط انتخابات هذا المجلس بنفس القواعد الانتخابية التي تحكم انتخابات مجالس الجماعات. وبالتالي، يمكن الاستنتاج أن شرط التزكية الحزبية، كما هو معمول به في انتخاب رؤساء مجالس الجماعات؛ يجب أن يُطبق أيضًا على انتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية.
وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي 113.14 لا يصرح بوضوح بوجوب التزكية الحزبية لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية، إلا أن المادة 144 تستدعي تطبيق القواعد العامة لانتخابات المجالس الجماعية، والتي تتضمن شرط التزكية. وهذا يعزز من دور التزكية كجزء أساسي من العملية الديمقراطية، حيث تضمن وجود دعم سياسي واضح للمرشحين.
وفي ضوء المادة 144، يبدو أن التزكية الحزبية لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية ليست مجرد خيار، بل هي جزء من الشروط القانونية التي تنظم العملية الانتخابية. وهنا يجب الإشارة إلى أن النص القانوني؛ لا يوضح هذا الأمر بشكل صريح، بينما القواعد العامة المستمدة من انتخاب مجالس الجماعات تؤكد على أهمية التزكية كضمانة لشفافية ونزاهة الانتخابات.
في المحصلة، تبقى التزكية الحزبية شرطًا محوريًا في سياق انتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية، تعكس التزامًا بالقواعد الديمقراطية وتضمن ارتباط المرشحين بدعم سياسي متين، ما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب في العملية الانتخابية ويمهد الطريق لقيادة رشيدة لهذه المؤسسات الترابية.
فهل يمكن اعتبار التزكية الحزبية ضمانة لتحقيق ديمقراطية فاعلة، أم أنها قيود تضعف من حرية الترشح وتمثيل الإرادة الشعبية؟.
