أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الداخلة وادي الذهب، بيانًا استنكاريًا، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، أعرب فيه عن رفضه واستنكاره الشديدين لسلوكيات وصفها بـ”التعسفية” من قبل المدير الإقليمي للتعليم بوادي الذهب.
وجاء في البيان أن الاجتماع الذي عُقد يوم 24 سبتمبر 2024 بحضور المدير الإقليمي، شهد رفض الأخير توقيع محضر الاجتماع وتقديم مبررات غير مفهومة، حيث اعتبرته النقابة موقفًا غامضًا أدى إلى تعميق الخلافات بين الطرفين.
وأوضح البيان أن الاجتماع كان يهدف إلى معالجة مشاكل الشغيلة التعليمية بالجهة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد البشرية وسير العملية التعليمية، مؤكدًا أن المدير الإقليمي يواصل تجاهل مطالب النقابة المتعلقة بالحركة الجهوية والوطنية لرجال التعليم، وكذا رفض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، عقد اجتماع بتاريخ 26 شتنبر 2024 لمناقشة هذه القضايا، مما يعكس ما وصفه البيان بـ”استهتار” بالحقوق النقابية والمهنية للشغيلة التعليمية.
وشددت النقابة في بيانها على استنكارها لما اعتبرته محاولة لعرقلة الحوار الاجتماعي من طرف المدير الإقليمي، وانتقدت بشدة الامتناع المتكرر عن توقيع المحاضر الرسمية للأحداث والمناقشات التي تُجرى في الاجتماعات، موضحة أن هذه التصرفات تمثل إخلالًا بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل النقابي والحوار المهني.
كما أشار البيان إلى أن النقابة الوطنية للتعليم ترفض أي محاولات لإسكات صوتها أو تجاوز حقوق الشغيلة التعليمية. وتطالب بفتح حوار جاد مع المسؤولين عن القطاع، محذرة من تداعيات هذه التصرفات على الاستقرار المهني في المؤسسات التعليمية بالجهة.
وفي سياق آخر، انتقدت النقابة السماح باستخدام المنشآت التعليمية في الحملات الانتخابية، مشيرة إلى تورط بعض الجهات في استغلال هذه المؤسسات لأغراض سياسية. وطالبت النقابة بالتحقيق الفوري في هذه الممارسات غير القانونية.
وفي ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وضع حد لهذه التجاوزات، وحثت على ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص تدبير الشأن التعليمي بالجهة، مع التشديد على أهمية احترام حقوق الشغيلة التعليمية وضمان استمرار الحوار الاجتماعي بشكل سليم وفعال.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بالداخلة قد أصدر بيانًا سابقًا بتاريخ 7 أكتوبر 2024، استنكر فيه نفس تصرفات المدير الإقليمي ووصف أساليبه بأنها تعرقل العمل النقابي بشكل متعمد، معتبرًا أن هذا التعنت من المدير الإقليمي يهدد استقرار الشغيلة التعليمية، ويزيد من تفاقم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات التعليمية في الجهة.
في ضوء هذا التصعيد المتواصل بين النقابة والمدير الإقليمي للتعليم بالداخلة، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم في الأيام المقبلة، ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على الأداء المهني للعاملين، وعلى الظروف التي يشتغل فيها الأساتذة والإداريون. ويبدو أن الوضع بحاجة إلى تدخل عاجل، لتخفيف حدة التوتر وإعادة الأمور إلى نصابها عبر إجراءات ملموسة وفعالة، تعيد ثقة الشغيلة التعليمية في مسؤوليها وتنهي هذا الاحتقان المتزايد.
