في تطور لافت على الساحة النقابية بقطاع التعليم في إقليم الداخلة، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بياناً استنكارياً اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024.
البيان جاء عقب لقاء جمع المكتب الإقليمي للتعليم والمدير الإقليمي في مقر المديرية الإقليمية، لمناقشة مجموعة من المطالب التي سبق أن تم طرحها في مراسلات رسمية بتاريخ 30 شتنبر 2024.
وحسب ما ورد في البيان، أعرب المكتب الإقليمي للنقابة عن رفضه للأساليب التي وصفها بـ”البائدة” في التعامل مع المطالب النقابية من طرف المسؤول الإقليمي، مؤكداً أن هذا التعامل يزيد من تأزيم الوضع التعليمي بالإقليم بدل حله، مشيرا إلى رفض المدير الإقليمي التوقيع على محضر الاجتماع الذي تم في إطار طلب لقاء رسمي، وهو ما اعتبرته النقابة “إهانة” لأعضائها وتجاهلاً لمطالب الشغيلة التعليمية.
كما سلط البيان الضوء على المشاكل التي يعاني منها القطاع التعليمي في إقليم الداخلة، وعلى رأسها غياب التواصل الجاد من طرف المديرية الإقليمية ورفضها الدخول في حوار بناء مع النقابة. واعتبر المكتب الإقليمي أن الوضع التعليمي بات “حرجاً” ويحتاج إلى تدخل عاجل لمعالجة النقائص والاختلالات التي تعرقل سير المؤسسات التعليمية.
وأعلن المكتب الإقليمي في بيانه أنه بصدد اتخاذ كافة الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، مشيراً إلى أن استمرار “التجاهل والتعنت” من طرف المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تصعيد الاحتجاجات في الأوساط التعليمية. مشددا على ضرورة احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي وفتح قنوات الحوار بما يضمن إيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة.
كما ندد المكتب الإقليمي بما وصفه بـ”التضييق” الذي تتعرض له بعض المؤسسات التعليمية في الإقليم، ودعا إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي تؤثر سلباً على جودة التعليم وتسيء إلى سمعة القطاع.
وفي ختام البيان، وجهت النقابة نداءً إلى كل الجهات المعنية، محلية ووطنية، لتحمل مسؤوليتها في إيقاف ما أسمته بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تعيشها المنظومة التعليمية بإقليم الداخلة، مؤكدا أن المكتب الإقليمي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم.
