في مشهد يحمل بين طياته أكثر مما يظهر للعين، حضر أعضاء تنسيقية ملاك القوارب المعيشية لأشغال الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب يوم امس الاثنين، حضور دون أن يطلقوا أي صوت أو يرفعوا أي لافتة احتجاج، وحضور لم يكن مجرد صدفة، يبدو أنه يحمل رسالة واضحة صيغت بلغة الصمت الموجع، موجهة إلى المسؤولين الذين طال انتظارهم للوفاء بوعودهم.
ملف القوارب المعيشية هو قصة مئات الأسر التي كانت تجد في هذه القوارب وسيلةً للعيش الكريم، وشباب عاطل كان يقتات من بحر المنطقة. لكن، وكما هو الحال في قصص الفساد المتكررة، تدخلت لوبيات الصيد البحري لتقضي على هذا الأمل، غير مكترثة بمصير هؤلاء الذين لا يملكون سوى قوت يومهم. لقد كان مصير قواربهم أن تُدفن في كثبان الرمل بمنطقة “العين البيضا”، في مشهد يعكس حجم الفساد والتلاعب بمصائر البسطاء.
ورغم أن السلطات الولائية ووزارة الصيد البحري كانت قد وعدت بحلول بديلة لهذا الملف الحارق، وقدم ملاك القوارب المعيشية تنازلات كبيرة، جنبوا بها المنطقة احتقانًا اجتماعيًا كاد أن ينفجر، كل هذا، لم يُرضِ لوبيات الفساد التي لم تتوقف عن وضع العراقيل في مسار التسوية، سعوا فنجحوا في عرقلة اولها، الذي كان، القرار العاملي الصادر عن والي جهة الداخلة وادي الذهب بشأن تنظيم مهنة الجرارات بقرى الصيد البحري.
اليوم، نقف أمام تساؤلات مشروعة، من المستفيد من عرقلة هذا الملف؟ ولماذا تعجز السلطات عن تطبيق قراراتها؟ وهل ستظل هذه القضية مجرد كرة تتقاذفها المصالح الفاسدة بينما تزداد معاناة ملاك القوارب المعيشية؟
الحقيقة أن حضور التنسيقية لجلسة المجلس الجهوي لم يكن صدفة، ويحمل في طياته الكثير والكثير مما لا يسعف السطور تحمله، وملاك القوارب المعيشية لم يطلبوا المستحيل، فقط وسيلة للعيش الكريم تحفظ لهم كرامتهم. رسالتهم هذه المرة كانت صامتة، ولسان حالهم يتمنى “أن يكون في الوادي حياء لمن تنادي”.
