أعلن أعضاء المعارضة بجماعة إمليلي عن مقاطعتهم للدورة العادية لشهر أكتوبر المخصصة لإعداد ميزانية الجماعة لسنتي 2024 و2025، وجاء هذا القرار في ظل انتقادات لعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجاهل توصيات وزير الداخلية، الذي شدد في مذكراته على ضرورة ضبط النفقات وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
وفي اتصال هاتفي مع “النفاع الروه” عضو الجماعة عن فريق المعارضة، أكد أن المعارضة تشعر بخيبة أمل من الطريقة التي تدار بها الميزانية، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير على أمور مثل الوقود، والذي تجاوز 70 مليون سنتيم، واقتناء الإطارات المطاطية واستئجار سيارات إدارية، لا يعكس أولويات الساكنة، مضيفا أن هذه المصاريف غير المبررة تأتي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى دعم ملموس، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وشدد ”النفاع الروه” على أن المعارضة كانت تطالب بإعطاء الأولوية لدعم الفئات الهشة، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي، والتوجه نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية بدلًا من التركيز على نفقات يعتبرونها غير ضرورية، مشيرا أن المعارضة قدمت مراسلة إلى الوالي تطالب فيها بعدم التأشير على الميزانية، تماشيًا مع توصيات وزارة الداخلية.
وأوضح “النفاع الروه” في ختام حديثه أن قرار المعارضة بمقاطعة دورة أكتوبر يأتي كتعبير عن رفضهم للوضع الحالي ولغياب الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإعادة ترتيب الأولويات داخل الميزانية.
