على خلفية القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعرب مجلس جماعة الداخلة، بقيادة ”الراغب حرمة الله”، عن استنكاره الشديد للمحاولات الخارجية التي تستهدف المساس بوحدة المملكة الترابية. مؤكدا، بكل أعضائه ومكاتبه، رفضه القاطع لأي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة الاستقرار والسيادة الوطنية، مشددين على شرعيتهم الديمقراطية والتمثيلية الحقيقية للساكنة المحلية.
وأوضح المجلس أن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء مشوباً بعدة أخطاء قانونية، ويعبر عن تجاهل واضح للحقائق المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، مما يشير إلى انحياز سياسي واضح لصالح أطراف معادية للمغرب. ومشيرا إلى أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في شؤون تختص بها الهيئات الأممية، مما يضع حيادية قراراتها موضع تساؤل كبير.
وفي هذا السياق، أكد رئيس وأعضاء مجلس جماعة الداخلة أن المملكة المغربية، من خلال استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، تسعى إلى بناء علاقات قوية ومستدامة مع مختلف الدول، مبنية على التعاون المشترك في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التكنولوجيا، الأمن، والتغير المناخي، مشددا على أن احترام وحدة التراب المغربي يعد عنصراً غير قابل للنقاش في كل الاتفاقيات والعلاقات الخارجية للمملكة، وهو ما عكسته قرارات العديد من الدول بفتح تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية.
وأشار المجلس إلى أن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري ليست مجرد ترتيبات تجارية عابرة، بل تمثل ركيزة استراتيجية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، معتبرا أن ادعاءات بطلان هذه الاتفاقيات تتجاهل الأدوار الحيوية التي يقوم بها المغرب كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، بما في ذلك الأمن والتنمية المستدامة.
وفي الختام، أكد مجلس جماعة الداخلة دعمه الثابت لموقف المملكة المغربية في الحفاظ على وحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي اتفاقية أو وثيقة لا تحترم سيادتها الوطنية. كما عبر المجلس عن استعداده الدائم لمواجهة كل المناورات السياسية التي تهدف إلى المساس بسيادة المغرب، مجددين الولاء الكامل للعرش العلوي المجيد والانخراط التام في المسار التنموي والديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الأقاليم الجنوبية.
