في بيان رسمي أصدره مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، أعرب المجلس عن رفضه القاطع لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذا القرار غير شرعي ولا يعكس الواقع الميداني والسياسي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وجاء في البيان أن القرار المذكور بني على “عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم”، واعتبر أن محكمة العدل الأوروبية غير مختصة بالنظر في قضية تتعلق بنزاع إقليمي، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المعنية حصراً بالنظر في هذا النوع من النزاعات، موضحا أن المحكمة الأوروبية أصدرت قرارها بناءً على معطيات غير دقيقة وتفسيرات قانونية خاطئة، ما أفقد الحكم شرعيته القانونية والسياسية.
وأكد البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، بما فيها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، يعكس ازدواجية في المعايير، حيث أن هذه المؤسسات وقعت سابقاً على اتفاقيات مع المغرب تتعلق بالصيد البحري وبالاتفاقات الفلاحية التي تشمل أقاليمه الجنوبية، وهو ما يضعف حجتهم القانونية ضد المغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية كانت ولا تزال شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وأن مثل هذه القرارات لن تؤثر على هذه الشراكة.
وشدد مجلس الجهة على أن “قرار المحكمة الأوروبية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”، مجدداً التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة سيادة وطنية غير قابلة للتفاوض، مؤكدا أن المملكة المغربية ملتزمة بمسار سياسي لحل هذا النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن هذا المسار يهدف إلى التوصل لحل سياسي دائم يضمن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما أكد البيان على دعم سكان الأقاليم الجنوبية للمسار الديمقراطي من خلال مشاركتهم الفعالة في الانتخابات الوطنية والإقليمية، مما يعزز من مشروعية التمثيل الديمقراطي في هذه المناطق. وأدان بشدة المحاولات المتكررة لبعض الأطراف، التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، سواء من خلال قرارات غير قانونية أو تحركات دبلوماسية معادية.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل التحركات العدائية من “الجزائر” و”جبهة البوليساريو”، التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإفشال المسار التنموي والديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مجددا إدانته لهذه المحاولات، مشيراً إلى أن “الشعب المغربي سيظل متمسكاً بوحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
كما اضاف البيان أن المغرب لن يقبل بأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وأنه ملتزم بتطبيق كافة التدابير السياسية والقانونية التي تضمن حقوقه المشروعة في أقاليمه الجنوبية. وأضاف أن مجلس الجهة سيواصل دعم الجهود الملكية السامية في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، مشيداً بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في السنوات الأخيرة.
وفي ختام البيان، جدد مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ولاءه للملك محمد السادس، مشيداً بدوره الريادي في تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية. وأكد المجلس أن الجهود الملكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأقاليم الجنوبية ستمضي قدماً رغم كل العقبات.
