الصحراوي 24 – مراسلة
نص المراسلة كما توصلت به الجريدة 👇
يا سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويا معالي الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إن المجلسين العلميين المحليين بجهة الداخلة وادي الذهب فيهما عشش الفساد وشاع الاعوجاج
إذا كان هدا النداء يكتب للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد الأمين العام للمجالس العلمية، فإنه يكتب من باب الأمانة التي نستشعرها نحو المؤسسة العلمية، والتي تعتبر معلمة ترادفت جهود أمير المؤمنين في حفظ مهجتها،رعاية لموجب خصوصيتها الدينية والحضارية والوطنية.
فالمجالس العلمية الجهوية والمحلية عموما، وبجهة الداخلة وادي الذهب، يجب أن تحفظ هيبتها وجمالها وسلطانها، لذلك وجب حشد عزائم الجد والحزم في نقاء مواردها البشرية، وصفاء مطالعها وسيرها حتى تكون معبرة عن حقائق الإنتماء العلمي الذي تعرفه قصود المؤسسة العلمية ومكتنهاتها من كل من ينتمي لها سيرة ومسيرة لكل أعضائها ووعاتها.
خصوصا أن مدينة الداخلة ومجتمعها، كان ينتظر بفارغ الصبر تجديدا حقيقيا على مستوى بنية الأعضاء بالمجلسين العلميين المحليين الداخلة وأوسرد، إلا أنه للأسف كان على غير وجهة الإنتظار فظهرت فوضى التعيين للأعضاء بالمجلسين العلميين، وهذا ينم على فساد نفوس من تحمل وارف الأمانة و شؤون الصيانة والعناية للمؤسسة العلمية بالداخلة، بأن قدم لوائح أشخاص مشوبة الخلل جلية الأعطاب عند العامة بله الخاصة، فكانت الاسامي المقترحة هزيلة على المستوى العلمي والأخلاقي …..
علما أن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية صرح في التعيين الأخير للرئيس العلمي المحلي بالداخلة “عمر الحوات”، بصريح العبارة على واجب الانتقاء والإختيار للكفاءة التي يستوجبها أدوار ومهام العضو بالمجلس العلمي المحلي، إلا أنه كان الأمر عكس ما قيل، وسبب ذلك عدم الاهتمام ..أو ضعف تحمل المسؤولية والأمانة التي وضعت على أعناق الرئيس الجهوي والرئيس المعين حديثا والرئيس العلمي بأوسرد، وكان العمل للأسف على ضد التوجيه والتوصيات التي سمعها كل من حضر بقاعة الولاية بجهة الداخلة إلا المعنيين، فكانت نتائج الاستهتار ما يأتي :
أولا : تعيين أفراد بالمجلسين العلميين المحليين الداخلة وأوسرد لا علاقة لهم بالعلم الشرعي لا تصوراته ولا موضوعاته، وإنما هو بحث عن وظيفة توفر لهم أجرة شهرية…، دون استشعار أن تلك الأموال وقف تحرم شرعا، إلا بموجب حقها.
ثانيا : وهو الأمر الخطير أنه تم تعيين أعضاء بالمجلسين وهم أفراد مقربين جدا من الرئيس الجهوي وشخصية لها مسؤولية ادارية ويمتلك خزانة أسرية، وللأسف أبناؤهم ومقربيهم لا تتوفر فيهم شروط أهلية أداء المهام العلمية الكبيرة.
ثالثا : وهي من الكبائر بالمجلسين العلميين أن أعضاء من المجلسين يسكن مدينة العيون ولا علاقة له بجهة الداخلة وعددهم أربعة أعضاء، ومنهم من يشتغل في قطاع بعيد جدا عن مهام المجلس العلمي، وأخطر شيء وأقبحه بالمجلسين العلميين أعضاء شبه أميين ولا يسمع لهم صوت أبدا ونفس الامر يجري في صفوف بعض الوعاظ بالجهة .
وفي الختام نطلب من السيد الوزير والأمين العام للمجالس العلمية تحمل مسؤوليتهما التاريخية، وما عليهما من حفظ الأمانة التي تحملاها أمام أمير المؤمنين -حفظه الله – بحفظ المؤسسة العلمية ، بأن يفتحا باب التحقيق وإرسال لجنة علمية للتأكد مما قيل وما تم وصفه في المقالة .
والسلام
