الصحراوي 24
تعود للواجهة من جديد فضيحة إبتزار ونصب تعرض لها، مواطن بمدينة الداخلة، بعد محاولته إقتناء مسكن ضمن ورش تابعة للشركة المعروفة (عقار .ش) التي تقوم ببناء مشاريع سكن إقتصادي بمدينة الداخلة.
وحسب رواية يرويها المواطن (ح.س)، أنه في سنة 2019، تقدم لإقتناء مسكن، عبارة عن “ميني فيلا” ضمن مشروع سكن شركة العقار، وتفاجئ أن ثمن بعض المساكن ليس الثمن الحقيقي المعروض، وعليه دفع اكثر من 8 مليون سنتيم، إذا كان يرغب في إقتناء مسكن من واجهتين، دون أن يسجل المبلغ ضمن الفاتورة!، مما جعله يستفسر عن الموضوع ويقوم بتثوثيق فيديو لمسؤولة المبيعات بالشركة، التي أجابته أن المبلغ المذكور لايتم تسجيله في الفاتوة وعقد الشراء، مضيفة له أن “المبلغ نوار”.
المتحدث للجريدة، أضاف أنه بعد الحديث الذي دار بينه مع مسؤولة المبيعات بالشركة، ربط الإتصال بالنيابة العامة بإستئنافية العيون، وقام بوضع شكاية حول الإبتزاز وطلب رشوة مقابل تغيير وعاء عقاري، له نفس القيمة المصرح بها للبيع، حيث تفاعلت النيابة العامة مع شكايته، وتم وضع كمين للشركة بالتنسيق مع الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، وقام المشتكي بالولوج إلى مقر الشركة وتوثيق عملية الرشوة والمبلغ “NOIR”، بالإضافة إلى الحوار الذي دار بينه مع مسؤولة المبيعات، قبل أن تقوم مصالح الشرطة القضائية بالدخول إلى مقر الشركة وتوقيف المسؤولة وحجز المبلغ المحدد في 84 الف درهم.
وقائع هذه القضية، تعود إلى الثامن من شهر شتنبر 2020، حيث يومها تم توقيف مسؤولة المبيعات في حالة تلبس، بالإضافة إلى المسؤول عن فرع الشركة بالداخلة، وتقرر في شأنهما حجز جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم، إلى حين إنتهاء البحث في موضوع القضية، قبل أن تقوم النيابة العامة بعد ذلك بتقرير الحفظ في المسطرة مع رفع الحجز عن جوازات السفر للمتهمين في القضية.
اليوم وبعد سنتين، تعود للواجهة من جديد قضية “النصب” التي تعرض لها المواطن (ح.س)، بعدما قام الأخير حسب روايته بالشروع في الاسابيع القليلة الماضية، بإجراءات تسلم مسكنه، تفاجئ مرة أخرى بطلبه أداء مبلغ 84000 الف درهم إضافي على مبلغ 250000 درهم المدونة في عقد البيع، ودون أن تقدم مسؤولة المبيعات نفسها، أي شروحات في الموضوع، ما حذا بالزبون لوضع شكاية في الموضوع لدى رئاسة المحكمة الإبتدائية بالداخلة، قصد إعطاء الإذن لاحد المفوضين القضائين التابعين لنفوذ المحكمة، للإنتقال لمقر الشركة المطلوب ووضع أسئلته في الموضوع، عن الوضعية القانونية للبقعة و ماهو المشكل الرائج بالمحكمة في هذه البقعة؟ وعن سبب عدم اتمام عملية البيع معه؟ وعن المبلغ المصرح به للبيع في العقد؟ وعن المبلغ المتبقي لإتمام إجراءات البيع؟وعن إمكانية تفويته للبقعة بعد إكمال مبلغ عملية البيع؟.
ويضيف المشتكي أنه للأسف إمتنعت الشركة عن تقديم أي توضيحات في الموضوع، بحضور مفوض قضائي مؤكدا أنه يتوفر على محضر الإمتناع، ومستغربا من الطريقة التي يتم التعامل معه بها، والتحايل الذي تمارسه شركة (عقار.ش)، التي تقوم بمخالفة دفتر التحملات وإتفاقية الشراكة التي تجمعها بوزارة الإسكان،بالإضافة إلى تحايلها على الرأي العام بدعوى أنها تقوم بإنجاز مشاريع سكن إقتصادي ونشرها أثمنة بيع مخالفة للأثمنة الحقيقية في الواقع.
المشتكي ذكر أيضا، أن مالك الشركة، وهو شخصية نافذة ورئيس سابق لأحد المجالس المنتخبة بالجهات الشمالية، يدعي أنه فوق القانون وفوق القضاء، ويقوم بمراكمة الأموال بحجة المشاريع الإقتصادية، مضيفا أنه وعددا من الزبناء تعرضوا لنفس عملية النصب والإحتيال وتقديم رشاوي مقابل الحصول على مسكن ذو واجهتين.
مشيرا إلى أن هذا النوع من المعاملات يدعوا للشك والريبة، في أن الشركة تمارس التهرب الضريبي، عبر إستفادتها من الدعم المخصص للسكن الاقتصادي، إذ كان مبلغ البيع لا يتجاوز 25 مليون سنتيم، في الوقت الذي تقوم الشركة ببيع المساكن بمبلغ 33 مليون سنتيم، دون إدراج ذلك في عقود البيع. وطالب المشتكي بضرورة فتح النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال تحقيقا في ذلك لحماية المواطنين من الجشع الممارس عليهم بحج وهمية.
