تواصلت جولات الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأرباب القطاع الخاص والحكومة على امتداد الأيام الماضية، إذ تراهن المركزيات النقابية على تسريع وتيرة انعقاد تلك الاجتماعات للخروج بـ”اتفاق جماعي” قبيل احتفالات فاتح ماي الأممي.
واتفقت الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في أواخر فبراير المنصرم، على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار، والملف الاجتماعي، والتشريع الاجتماعي، ثم الجدولة الزمنية؛ وذلك في سياق تداعيات الجائحة على الشغيلة المغربية.
بذلك، اتفقت كل الأطراف على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، ولجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “النقابات، بمعية الوزارات المعنية، تعقد جولات مكثفة قصد الاتفاق على كل الملفات القطاعية، التي تتم مناقشة تفاصيلها عبر اللجان المحدثة لهذا الغرض، بما يشمل لجنتي القطاع العام والخاص”.
وأضاف موخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتحاد المغربي للشغل بسط جملة من الإشكالات التي تؤرق الشغيلة أمام وزير الشغل المكلف بتنسيق عمل اللجنتين”، وزاد: “شددنا على أهمية الزيادة في الأجور وتحسين التعويضات العائلية”.
وتابع القيادي النقابي بأن “المذكرة الموجهة إلى الحكومة دعت أيضا إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر ومعاشات التقاعد الهزيلة”، مردفا: “بالنسبة للقطاع الخاص، طالبنا كذلك بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، لكننا ركزنا على تخفيض الضريبة عن الدخل”.
وشرح المتحدث ذلك بتأكيده أن “الأجراء يؤدون ضريبة مرتفعة على الأجور بانتظام، خلافاً لفئات أخرى تتملص من الضرائب؛ وتصل تلك الضريبة إلى 38 في المائة في الكثير من الأحيان، وهو حيف ضد الطبقة العاملة”، خاتما بأن “النقابات تأمل الوصول إلى تعاقدات قبيل فاتح ماي”.
فيما لفت يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “اللجان المشتركة تستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية بصفة منتظمة قصد تحقيق توافقات بخصوص الملفات النقابية، بما في ذلك لجنة مؤسسة الحوار ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص”.
وأوضح فراشين، في حديث لهسبريس، أن “النقابات العمالية تطمح إلى تحقيق اتفاق جماعي قبل احتفالات عيد العمال، بالنظر إلى السياقات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الشغيلة المغربية، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار كل المنتجات الاستهلاكية”.
وأردف القيادي النقابي بأن “القدرة الشرائية للمواطن المغربي صارت ضعيفة للغاية، وبات يحتاج إلى زيادات في الأجور لمواجهة تقلبات الأسواق”، خالصا إلى أن “اللجان تسرع من وتيرة اللقاءات للخروج باتفاق مشترك يكون في مستوى تطلعات الشغيلة”.
