لم يتمكن مجلس إقليم أوسرد اليوم من عقد دورته العادية المبرمجة لشهر يناير بسبب غياب النصاب القانوني، حيث حضر فقط 5 أعضاء من أصل 11، ما حال دون انعقاد الجلسة.
ويأتي هذا الوضع في ظل استمرار التوتر داخل المجلس، الذي عرف في سنة 2023 غياب أغلبية الأعضاء لجلسات متتالية. وفي السياق ذاته، كانت المعارضة قد أعلنت انسحابها من الدورة الماضية، مبررة ذلك بما وصفته بـ”غياب حسن التدبير والحكامة”.
يُذكر أن المجلس الإقليمي لأوسرد يتكون من أغلبية استقلالية تضم 8 أعضاء، مقابل 3 أعضاء ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية (السنبلة).