أصدر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب بياناً رقم 1 بتاريخ 2 يناير 2025، أعلن فيه عن تعليق جميع أشكال التنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، احتجاجاً على ما وصفه بالخروقات والانفرادية في تنزيل خارطة الطريق 2026/2022، وخاصة مشروع “مؤسسات الريادة”.
وأكد البيان أن الأكاديمية أقدمت على تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة” دون إشراك فعلي لهيئة التفتيش ودون تهيئة مسبقة للمؤسسات التعليمية المعنية، مما أدى إلى اختلالات واضحة في سير المشروع على مستوى المؤسسات الابتدائية والإعدادية. وأشار المكتب إلى غياب التخطيط المحكم والتقييم الموضوعي، مما أفرز قرارات عشوائية انعكست سلباً على جودة العملية التربوية.
كما استنكر المكتب القرارات المتعلقة بدمج المؤسسات التعليمية، التي اعتبرها غير مدروسة ولا تراعي الخصوصيات المحلية والجهوية، وأوضح أن هذه القرارات ساهمت في خلق إرباك داخل المنظومة التعليمية وأثرت سلباً على التلاميذ والأطر التربوية.
وسجل البيان بقلق الوضعية المتدهورة لبعض المؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى التجهيزات الضرورية والبنية التحتية الملائمة، مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف الإصلاح. كما ندد المكتب بالتأخر المستمر في صرف المستحقات المالية للمفتشين، وخاصة تلك المتعلقة بالتكوينات، مؤكداً أن هذا التأخير يضعف من قدرة المفتشين على أداء مهامهم بفعالية.
وفي فقرة دق فيها ناقوس الخطر، أكد المكتب الجهوي أن استمرار الأكاديمية في تجاهل دور هيئة التفتيش وملاحظاتها سيؤدي إلى تفاقم الوضع وإفشال مشروع “مؤسسات الريادة” برمته. ودعا البيان الأكاديمية إلى التراجع عن سياساتها الارتجالية واعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من إشراك جميع الفاعلين في المنظومة التربوية.
وختم المكتب بيانه بدعوة كافة المفتشين إلى التعبئة والاستعداد لخوض الأشكال النضالية اللازمة دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم، مع التشديد على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق دون احترام أدوار جميع الهيئات التربوية المعنية.
