في جهة الداخلة وادي الذهب، تعيش مجموعة من الصيادين المستفيدين من رخص الجرارات حالة من الإحباط والاستياء.
هذه الرخص التي منحت لهم كبديل عن إتلاف قواربهم التقليدية (المعيشية)، كانت تأمل أن تكون وسيلة لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال تقديم خدمات الجر والدفع لقواربهم، إلا أن تفعيل هذه الرخص على أرض الواقع لا يزال معطلاً رغم وضوح القرارات الصادرة عن والي الجهة.
قرار الوالي“علي خليل” كان صريحاً في السماح لأصحاب هذه الرخص باستغلال الجرارات في تقديم الخدمات المطلوبة لقوارب الصيد التقليدي ضمن نطاق إقليم وادي الذهب.
ومع ذلك، يشتكي العديد من المستفيدين، خاصة في قرية الصيد “انتيرفت(اعرايش)، من عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن، وهو ما أثار لديهم حالة من التساؤل والاستغراب، عن الأسباب بالرغم من صدور قرار رسمي بذلك؟ وما الذي يعيق تطبيق هذا القرار الذي من شأنه تحسين أوضاعهم المعيشية؟ وهل هناك تدخلات تعرقل التنفيذ، أم أن الجهات المسؤولة تتجاهل متابعة الموضوع بجدية؟
التأخير في تفعيل الرخص لا يؤثر فقط على المستفيدين، بل يثير الشكوك حول مدى التزام السلطات بتنفيذ القرارات المتفق عليها. وبينما تتراكم هذه العراقيل، يبقى المستفيدون عالقين في انتظار تحرك جاد ينهي هذه الأزمة ويضع حداً للغموض الذي يكتنف مستقبلهم المهني.
فهل ستشهد هذه الفئة تطبيقاً فعلياً لقرارات الوالي قريباً، أم أن الانتظار سيطول وتظل المصالح معلقة ؟
