عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، يوم الاثنين الماضي بالداخلة، اجتماعها العادي الثاني برسم سنة 2024، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ميمونة السيد، تم التركيز على مجال التكوين وتعزيز القدرات لفائدة فاعلين من المجتمع المدني وشركاء مؤسساتيين للجنة.
وقالت ميمونة السيد، في تصريح صحفي، أن اجتماع اللجان الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان خصص لتعزيز قدرات الفاعلين في جهة الداخلة – وادي الذهب، مذكرة في هذا الصدد بتنظيم قافلة حقوق الإنسان.
وأضافت أنه تم، خلال هذه القافلة، تنظيم العديد من الورشات التكوينية والتحسيسية لفائدة نزلاء وموظفي المؤسسة السجنية وتلاميذ المؤسسات التعليمية بهدف النهوض بمجال حقوق الإنسان في الجهة، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك تنظيم ورشات أخرى لفائدة المستفيدين من العطل المدرسية خلال موسم الاصطياف.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع خصص أيضا لتقديم التقرير نصف السنوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والذي تم خلاله التركيز على تلقي الشكايات والزيارات الميدانية التي شملت السجن المحلي بالداخلة، والمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، ومراكز استقبال المهاجرين والأطفال في وضعية صعبة.
وأضافت ميمونة السيد أنه “جرى إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالجهة في جوانبه المرتبطة بحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية، ليتم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة”.
من جهة أخرى، قدم أعضاء اللجان الدائمة التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان تقارير موضوعاتية حول وضعية حقوق الإنسان في الجهة.
