الصحراوي 24
أصدرت مجموعة الدرهم هولدينغ، بلاغا للرأي العام على إثر تناسل عدد من التدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي وما واكبها من لقاءات صحفية، وخاصة اللقاء الأخير الذي حل خلاله حسن الدرهم ضيفا على الصحفي “حميد المهداوي” في حلقتين حواريتين على “موقع بديل”، والتي تم التطرق من خلالهما للعديد من النقاط، وما نجم عن ذلك.
ووصف بلاغ مجموعة الدرهم هذه التصريحات، بـ“الإفتراء” و“الإدعاءات” التي تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم “سي أحمد الدرهم” و“المغالطات” التي يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل “المشين” الذي طبعته “الارتجالية” وسوء التقدير و“النية المضمرة” التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها.
وورد في بلاع مجموعة الدرهم، أن ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره، واكد حرصهظ الدائم على أواصر الأخوة، وتعزيزا مكانة وعزة العائلة، وأدن البلاغ بشدة ما ورد في هذا الحوار من “مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق و المعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية”.
واضاف البلاغ، أن “حسن الدرهم” هو أحد ورثة “سي أحمد الدرهم” لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق إدعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق بإسمها، لإعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث و هو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعاً وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ.
وجاء في البلاغ، أن إدعاءاه كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا، هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن مجموعة الدرهم هولدينغ تشتغل بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، وتربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني.
وحول حديثه أن القانون المنظم للشركة ( مجموعة الدرهم هولدينغ) قد تم تغييره بطريقة غير قانونية، ذكر البلاغ أن “إدعاء غير صحيح” مؤكدين توفرهم على الوثائق القانونية التي تدعم ذلك وتفند كل “الإدعاءات والمغالطات”، وبخصوص قضية التزوير في الإمضاء، ذكر البلاا أن المسألة تم عرضها على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة، وتم إثبات شرعيته القانونية و هو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف.
وختم بلاغ مجموعة الدرهم هولدينغ، أنه لهذه الأسباب مجتمعة توجب عليهم تنوير الرأي العام، من خلال إطلاعه على المعطيات والحقائق حتى يكون على بينة من مجريات الأمور، ووضع حد لما وصفوه بـ“التضليل والمغالطات” التي من شأنها إقحام عائلة الدرهم في “خلافات وحسابات ضيقة لا تمت لهم بصلة”.
