الصحراوي 24
وجه أعضاء جماعة إمليلي ملتمس إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل عدم التأشير على مشروع ميزانية الجماعة الترابية لامليلي برسم سنة 2023، وذلك بسبب ما وصفوه “عدم احترام مضامين مذكرات ودوريات وزير الداخلية”.
وجاء في مراسلة أعضاء إمليلي، أنه طبقا لدوريتي وزير الداخلية عدد: 1- 14916 بتاريخ20212/09/21 حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2022 2- 16714، وبتاريخ 2021/10/22 المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والتي تندرج حسب المراسلة، في إطار المجهودات المبذولة من طرف هذه الوزارة من أجل تحقيق حكامة ترابية رشيدة.
وذكرت المراسلة، أن دقة المرحلة وما تكتسيه من تحديات كسب رهان كورونا وآثارها على ميزانيات الجماعات الترابية، تجعلهم يلتمسون عدم التأشير على على مشروع ميزانية الجماعة الترابية امليلي برسم سنة 2023، والتي تضمنت حسب وصفهم عديد الخروقات المنافية لروح القانون والدوريات الوزارية الواردة بهذا الشأن، مقدمين في هذا الشأن عدد من المصاريف التي تم إدراجها في الميزانية على الشكل التالي:
* اكتراء آليات نقل واليات أخرى بتكلفة 200.000 درهم.
* قطع الغيار – الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات بتكلفة 250.000 درهم.
* صيانة وإصلاح السيارات والآليات بتكلفة 150.000 درهم.
* الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية بتكلفة 200.000 درهم رغم مصادقة المجلس على مشروع اعادة بناء مقر الجماعة بتكلفة 1.500.000 درهم.
* مصاريف تامين السيارات والآليات بتكلفة 100.000 درهم.
* شراء السلاح والذخيرة بتكلفة 300.000 درهم رغم مصادقة المجلس ومساهمته في مشروع للحد من انتشار الكلاب الضالة عن طريق التطعيم بمبلغ مالي مهم وأسندت المهمة لجمعية متخصصة في ذلك.
* رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية بتكلفة 160.000 درهم 180.000 درهم رغم أن الجماعة لا تتوفر على أي مكتب صحي.
ه اکثراء بنايات إدارية بتكلفة 300.000 درهم
* أتعاب بتكلفة 60.000 درهم.
* إعلانات ، إدراجات ومصاريف النشر بتكلفة 60.000 درهم.
* شراء عتاد صغير للتزيين (لافتات) بتكلفة 100.000 درهم.
* شراء المواد الوقائية الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية والمستوصفات B.M.H.
* شراء مواد إبادة الفئران بتكلفة 100.000 درهم.
• شراء مبيدات للطفيليات والحشرات 70.000 درهم.
* شراء الوقود والزيوت بتكلفة 650.000 درهم.
وأضافت المراسلة، أن كل هذا يتم في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل خلافا لمضامين دوريات وزير الداخلية اعلاه التي تنص بوضوح على ضرورة ضبط النفقات وترشيدها واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وإعطاء الأولوية لبرامج التنمية التي تعود بالنفع على الساكنة وبرامج تقليص الفوارق الاجتماعية.
واشارت المراسلة، أنهم كمعارضة عبروا بكل الآليات المشروعة خلال الدورة العادية المنعقدة، بتاريخ 2022/10/07 عن رفضهم التام لكل “الخروقات المتجاوزة للقانون ولتوصيات الوزارة الوصية”، سعيا منهم لدعم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل نظام ديمقراطي تشاركي، يقطع مع الممارسات والعقليات البائدة، حسب وصفهم ملتمسين من والي الجهة، إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من اجل إعادة صياغة مشروع الميزانية، وفق الدوريات الجاري بها العمل وتماشيا مع بناء الدولة الاجتماعية.
تجدون أسفله المراسلة التي وجهها اعضاء جماعة إمليلي الى والي جهة الداخلة
