صحف دولية تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس في تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة المغربية

الصحراوي 24 

سلطت صحيفة le point، الناطقة باللغة الفرنسية، الضوء على التحول المهم الذي عرفته المملكة المغربية، منذ تولي الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين.

وعنونت الصحيفة، مقالها بعددها الأخير، حول للحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة، وقالت أنه يحتفل محمد السادس بمرور ستين عامًا ، منها أربعة وعشرون عامًا على العرش العلوي، ويمر المغرب بنقطة تحول مهمة في تاريخه الاجتماعي.

وأضافت الجريدة، أن هذا التحدي يكمن في إعادة التوازن إلى نموذج التنمية الخاص بها لتوفير أسس متينة للقوة الإقليمية الجديدة التي تحلم المملكة بأن تكونها بطريقة مستدامة. وأنه إذا كان هناك دور أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار، فهو في الواقع دور الحاكم الشريف في صفاته المشتركة لأمير المؤمنين، والوصي على القيم الأساسية للمملكة، رئيس الدولة واليد العليا على القطاعات التي هي الاقتصاد والشؤون الخارجية والدفاع والنظام الأمني.

وأضافت الصحيفة، أنه في هذه المناطق، تغير المغرب كثيرًا منذ 1999، عام وفاة الحسن الثاني، واحتلت البلاد مكانة إيجابية على خريطة العالم لسلاسل القيمة الصناعية والتجارية، وأعيد دمجها في الأسرة الكبيرة للاتحاد الأفريقي، وحققت نجاحات دبلوماسية كبيرة (لا سيما فيما يتعلق بالصحراء، التي أصبحت السيادة المغربية معترف بها الآن من قبل عدد من الدول وإسرائيل)، وعززت أنظمتها الدفاعية بشراكات متينة ومتنوعة وأثبتت فعاليتها من حيث المعلومات الاستخبارية والإجراءات ضد الإرهاب الجهادي. هذا ماجعلها دولة تعتمد الآن على الساحة الدولية. على الصعيد الداخلي، وخاصة على الصعيد الاجتماعي.

وذكرت الجريدة، أن جرس الانذار دق بعد التقرير الذي رفع للملك في إطار مخطط التنمية الجديد سنة 2019، والذي سلط الضوء على “تفاقم التفاوتات” و “بطء الإصلاحات” و “مقاومة التغيير”. وكانت ملاحظات التقرير لاذعة، بعد إشارته إلى أن “أغنى 10٪ من المغاربة ما زالوا يركزون ثروة 11 مرة أكثر من أفقر 10٪. >> غير مقبول في مملكة يكون فيها للملك صورة اجتماعية قوية لدرجة أنه يُدعى “ملك الفقراء”. بالرغم من الجهود المبذولة هنا وهناك، تصنيف المغرب في المرتبة 123 (من أصل 181) من حيث مؤشر التنمية البشرية وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنشور عام 2022. مع متوسط العمر المتوقع 74 عامًا في عام 2021 والنتيجة. 0.683، أي أقل من باقي بلدان المغرب العربي، ويعتبر المغرب بلدا متوسط التنمية البشرية.

وأشار مقال le point، في على أنه بالرغم من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) الذي أطلقه محمد السادس في مايو 2005 “لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، تعاني البلاد من معدل الأمية – نمو حوالي 24 ٪ في عام 2021 لمبلغ إجمالي يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 10460 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يصنفه في المرتبة 125 في تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) حول الأفراد.

وسلطت الصحيفة الضوء، على خطاب العرش سنة 2018، والانتقادات الملك محمد السادس التي وجهها للمسوؤلين، حول وضعية البرامج الاجتماعية المبعثرة وعدم تماسكها وفعاليتها، مما أدى إلى حسب الصحيفة إلى طمس وضوح المسار الاجتماعي، وهذا ما جعل الملك يتدخل بوضع تعليمات صارمة للتخطيط اكثر من أي وقت مضى، بوضع مخطط للتقريب من البرامج الاجتماعية، خصوصا في بلد لا يزال معدل البطالة فيه مرتفعًا بنسة 12.4٪.

‏واشار الصحيفة، إلى أن جميع البرامج الإجتماعية التي تم وضعها منذ 1999، كانت سببا في ظهور طبقة وسطى كثيفة بشكل متزايد، والإشكال هنا أن هذا لم يساهم في الحد من عدم المساواة، وأدى ذلك إلى إعلان الملك في عام 2020 ، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتوليه العرش ، أن “الوقت قد حان لإطلاق عملية تعميم التغطية على مدى السنوات الخمس المقبلة لصالح جميع المغاربة. “.

وتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل 22 مليون مستفيد جديد ، وتعميم العلاوات العائلية التي تستهدف 7 ملايين طفل في سن الإنجاب، وتوسيع قاعدة وأنظمة التقاعد إلى 5 مليون شخص، وأخيراً تعميم التعويض عن فقدان الوظائف بحلول عام 2025.

واضافت الصحيفة الافريقية، أنه لقياس الإرادة السياسية المصاحبة لكل هذه الإجراءات، نفذت المملكة إصلاحًا غير مسبوق بتكلفة سنوية تبلغ 51 مليار درهم (حوالي 4.7 مليار يورو) ، أو ما يعادل 4.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي ، علما أن الموازنة العامة للدولة ستأخذ منها 23 مليار درهم (حوالي 2.1 مليار يورو).

وبشكل ملموس ، على هذا المسار للحماية الاجتماعية الأوسع نطاقا ، انتقل المغرب من 7.8 مليون مستفيد من التأمين الصحي في ديسمبر 2020 إلى 23.2 مليون في أبريل 2023. ومن بين هذه الشركات المنتسبة الجديدة ، هناك 3.6 مليون من العاملين لحسابهم الخاص وعائلاتهم وكذلك 9.4 مليون مستفيد من برنامج ‏AMO-Tadamon، و وفقًا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (أنعام) ، استفاد 79.8٪ من سكان المغرب من شكل من أشكال التغطية الطبية في نهاية سبتمبر 2022 ، مقارنة بـ 74.2٪ في نهاية عام 2021.

وذكرت الصحيفة أن عدد الملفات التي يتم تقديمها يوميًا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)‏ ، ووصل إلى 60600 ، أي ما يعادل معالجة 125 ملفًا في الدقيقة. في مواجهة هذا التدفق غير المسبوق، حشد CNSS لتوسيع شبكته، في 156 فرعا. كما قامت برقمنة خدماتها ، لا سيما مع إطلاق بوابة ‏”TAAWIDATY”، مما يسمح بتقديم الطلبات بدلات الأسرة ، بالإضافة إلى التصريح بتعليم الأطفال. ومن الأمثلة على ذلك الرغبة التي وردت في خطاب العرش في 30 تموز (يوليو) الماضي بأن “هذا الدخل المباشر يساهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين العائلات والأطفال” قد لبى حاجة حقيقية للسكان.

وجاء في عدد صحيفة le point، أن المملكة لم تبدأ في العمل في مجال الحماية الاجتماعية فقط. بل هناك قضية حقوق المرأة، التي أولاها الملك محمد السادس أهمية كبيرة في بداية عهده.

وذكرت الصحيفة أنه تم تحديث مكانة المرأة المغربية في عام 2004 من خلال ما يسمى بإصلاح المدونة (قانون الأسرة والأحوال الشخصية) وهي خطوة أساسية لمن يريد ذلك، باعتبارها أحد الإصلاحات المهمة في بداية عهد الملك محمد السادس.

مضيفة أنه في ذلك الوقت، كان هذا الحدث موضوع نقاش ساخن بين المحافظين والتقدميين ، ورسم بدقة خطوط الصدع حول مزج “التقليد بالحداثة”، وبلغ النقاش ذروته في 12 مارس 2000، عندما نظم التيارات السياسية، مظاهرتين هائلتين في الرباط والدار البيضاء، بين مؤيد ومعاض لمراجعة المدونة، وأدى ذلك إلى أزمة اجتماعية، إستدعت تحكيم من قبل الملك. في خطابه في 10 أكتوبر 2003، حيث أدخل محمد السادس إصلاحات وصفت بأنها “جوهرية” على أقل تقدير من خلال أحد عشر إجراءً. كل هذا جعل الطلاق وتعدد الزوجات شبه مستحيل، بالتوافق مع التيارات المعارضة.

وحسب صحيفة le point، أنه بعد عشرين عاما، بدأت ديناميكية الإصلاح التي سادت مدونة 2004 في البحث عن رياح ثانية، حيث لا يزال إصلاح قانون الأسرة في الواقع في صميم مطالب النشطاء المغاربة بسبب الإخفاقات في تطبيق بعض مكوناته التي تدور حول مواضيع من بينها زواج القاصرين والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. كما يطالبون بمراجعة قانون العقوبات من أجل مجتمع يوفر حماية أفضل للمرأة من العنف بجميع أنواعه بما في ذلك العنف الأسري.

واشارت الجريدة، أنه لتكتمل الثورة الإجتماعية أعلن الملك محمد السادس خلال خطاب العرش سنة 2022 ، عن الإصلاح الثاني لمدونة الأسرة القانون الثاني، وقد أصر بشكل خاص على الحاجة إلى تحقيق المزيد من المساواة بين المرأة والرجل. قائلا أنه “عندما تتمتع المرأة بحق الوصول الكامل إلى حقوقها، فإنها لا تضر بالرجل ولا تؤذي نفسها. وفي الواقع ، الشرط الذي لا غنى عنه بالنسبة للمغرب لمواصلة التقدم هو أن يشغلوا المكان الذي يقع في أيديهم وأن يقدمو دعمهم الفعال لجميع قطاعات التنمية “، كما أشار ، طالبًا بتحديث التشريعات المخصصة لتعزيز هذه الحقوق. في هذه العملية ، أنه تم تأسيس مجموعة عمل حول إصلاح المدونة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH). مهمتها الرئيسية لوضع مذكرة تقدم رؤية شاملة للإصلاح المذكور.