الصحراوي 24
يبدو أن مندوب الصيد البحري المعين مؤخرا بمدينة الداخلة، يغط في سبات عميق، لعدم إستطاعته على تطبيق القانون في حق مراكب صيد تتجاوز القانون جهارا نهارا، دون أن يحرك أي مسطرة متابعة، مما يطرح علامات إستفهام حول اسباب تجاهل المندوب ؟
وحسب مصادر مؤكدة للصحروي 24، أن مركب صيد المسمى “المنتصر 2” من صنف الصيد الساحلي (PALANGRIER)، يمارس نشاط صيد جراد البحر (LANGOSTE)، أمام أعين الجميع بالسواحل المواجهة لقرية الصيد البحري لمهيريز “بارباس”، دون توفره على الوثائق اللازمة، ودون أن تقوم مندوبية الصيد بالداخلة، بأي ردع له أو تطبيق للقانون الجاري بها العمل.
نفس المصدر أكد للجريدة، أن مالك المركب المسمى “المنتصر 2”، يقوم بالتحايل على القانون، بإفراغ مصطادته بمركب آخر في ملكيته، لتتم عملية تفريغ الصيد بميناء الداخلة، دون إكتشاف الواقعة، ولكي تمر العملية بسلام، وبتغافل أو تواطئ مندوبية الصيد عن مراقبتها لنظام رصد السفن بالاقمار الصناعية، المعروفة بــ (VMS)، وهو النظام الذي يمكن الوزارة الوصية ومندوبيتها من تحديد مواقع السفن وكشف رسو مركب صيد بجانب آخر في عرض البحر دون التوفر على رخصة.
واضاف المصدر ذاته، أن نفوذ صديق وزير الصيد البحري، ورئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، تحول دون تطبيق القانون في حق هذا المركب، في الوقت الذي تكشر مندوبية الصيد عن أنيابها، في حق مراكب اخرى وخير مثال على ذلك المركب المسمى “سلمى”، والذي يتواصل حجزه بميناء الداخلة رغم توفره على ترقيم مدينة الداخلة ورخصة الصيد بجهة الداخلة، وعلى رخصة صيد جراد البحر.
وأشار مصدر الجريدة، إلى مندوب الصيد البحري بالداخلة، يتحمل مسؤولية هذا التهاون في تطبيق القانون، ومساواة الجميع، وهو ما يجب تفعيله في حق المركب المسمى “المنتصر 2”والذي يقوم بإستنزاف الثروة السمكية دون حسيب أو رقيب وممارسة التحايل على القانون، بحماية ونفوذ رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية “صديق الوزير”,، الذي يسعى لإبرام شراكة مع مالك المركب المذكور خصوصا بعد حصوله مؤخرا على رخص صيد جراد البحر، وهو الموضوع الذي اثار الكثير من المداد.
فهل يستمر مندوب الصيد البحري في الداخلة في تغافله عن تطبيق القانون الذي يجلس على كرسي مسؤوليته، ومساواة الجميع أمام المساطر الجاري بها؟ أم القانون يطبق فقط على ضعاف المواطنين وصغار تجار المعروفين بـ“الفقيرة”، وفي ذلك تكريس للمحسوبية والزبونية ومول الشي “صاحب لوزير”.
