الصحراوي 24
تداولت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، أن مسؤولة تجارية بشركة معروفة للعقار، تم توقيفها من طرف مصالح الأمن بناءا على شكاية تتعلق بالنصب والإحتيال على أحد مستخدم بأحد البنوك وزوجته.
وحسب المصدر أن وقائع هذه القضية، تعود إلى قيام الزوجان بالتوجه نحو الشركة المذكورة، لشراء عقار عبارة عن “ميني فيلا” بالمشروع المعروف للشركة، والبالغة قيمتها 25 مليون سنتيم، غير أن المسؤولة التجارية بالشركة العقارية، واجهتهما بأن طلبهم غير متوفر بإستثناء وعاء عقاري يريد مالكه بيعه بشرط إضافة 20 مليون سنتيم للمبلغ الأصلي.
وذكر المصدر ذاته، أن الزوجان كادا يسقطان في فخ عملية نصب وإحتيال، بدفعهم المبلغ الإضافي دون تسجيله في العقد المبرم مع الشركة، بحيث إعتادت الشركة العقارية المعروفة على القيام بمشاريع سكنية، تحت غطاء “السكن الإقتصادي”، وبعد إستفادتها من الدعم المخصص والإعفاء الضريبي، تقوم بالتحايل وتفويت العقارات “لأشخاص وههمين”، لإعادة المضاربة في أسعارهم والربح، لأن دفتر التحملات يمنعهم من بيع العقارات بثمن يتجاوز 25 مليون سنتيم.
واضاف المصدر أن بعدما استوعب الزوجان لعملية النصب التي سقطا فيها، قاما بالتوجه نحو المصالح الأمنية وتحرير محضر بالوقائع، ووضع كمين “للمسؤولة التجارية” عن طريق تسجيل هاتفي، ليتم توقيفها والتحقيق معها في إنتظار تعليمات النيابة العامة في الواقعة.
وجب الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى للمسؤولة التجارية، حيث سبق توقيفها في قضية أخرى مشابهة لقضيتها اليوم، بعدما حاولت النصب على أحد المقاولين من أبناء المنطقة، بمطالبته دفع مبلغ 8 مليون سنتيم إضافية لشراء “ميني فيلا” بواجهتين، دون أن يتم إضافتها بالعقد، وهي القضية التي كان مآلها الحفظ.
