الصحراوي 24
قضت المحكمة الإدارية بأكَادير مؤخرا، بقبول الطعن المقدم من طرف أعضاء بفريق المعارضة، ضد غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة، وإبطال الجمع العام الإستثنائي للجمعية العامة للغرفة المنعقد بتاريخ 03/01/2022 ومايترتب عن ذلك من أثار قانونية.
وتعود وقائع القضية التي رفعها أعضاء بفريق المعارضة، ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة، خلال حضورهم لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة وادي الذهب المنعقد بتاريخ الإثنين 03 يناير 2022، وإدعى المعارضة أن الإجتماع شابته مجموعة من خروقات قانونية مخالفة للقانون 18.09 المؤطر لغرف الصناعة التقليدية.
وحسب مصادر إعلامية محلية، أن أعضاء المعارضة المشتكون رصدوا، خرق الفقرة2 من المادة11 من القانون 18.09 وذلك لعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المحددة في 8 أيام طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى رصدهم أن الرئيس قام بخرق الفقرة 2 من المادة 12 من ذات القانون، وذلك بعد إعادة إدراج نقط سبق وأن رفضها بالأغلبية في دورة أكتوبر2021، بحيث تنص المادة 12 من القانون 18.09. “بأنه لايجوز إدراج أية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق إتخاذها من لدن الجمعية العامة”.
وحسب ما جاء في نسخة من منطوق الحكم، والتي تتوفر الصحراوي 24 على نسخة منها، أن المدعي آثار مسألة حضور مجموعة من الأعضاء سبق وقدموا إستقالتهم، مدليا بإستقالات لأربعة أعضاء، تم التوصل به من طرف رئيس الغرفة المشتكى به والمدير الجهوي للصناعة ووزير السياحة والصناعة التقليدية، مدليا بمحاضر التبليغ، وحيث حسب منطوق الحكم أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة وادي الذهب تخلفت عن الإدلاء بما يثبت رفض الاستقالات رغم التوصل، فإن مشاركة الأعضاء المستقيلين في أشغال الدروة الإستثنائية غير مبنية على أساس قانوني، مما يتعين معه الحكم بإبطال الجمع الإستثنائي لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة المنعقد بتاريخ 03 يناير 2022 وما يترتب عن ذلك من آثار قانونيا.
وذكر مصدر الإعلامي بالداخلة، أن غرفة الصناعة التقليدية بالداخلة تعيش بلوكاجا حقيقيا وذلك بسبب عدم إستطاعة الرئيس المنتخب جبر الصدع الحاصل بينه وبين فريقه من أعضاء المجلس، ما قد يجعل السلطات المختصة تتدخل وتوقف عمل هذا المجلس وكل مقرراته الى حين تكوين لجنة خاصة لتدبير المرحلة وقف ماينص عليه القانون.
جدير بالذكر أن المجلس الوحيد الفريد بالجهة ككل الذي لم تشمله التوافقات التي قادها حزبي الإستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار بهدف تكوين أغلبيات مريحة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة بجهة الداخلة وادي الذهب، من خلال تقاسم الأدوار والصلاحيات بين جميع الفرقاء السياسيين.
